قرار جمهوري بالموافقة على قرض البنك الدولي
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارًا جمهوريًا ثانيًا بشأن الموافقة على اتفاق قرض البرنامج الشامل؛ لتمويل الإسكان الاجتماعي، الموقع في القاهرة بتاريخ 10 يونيو الماضي، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي؛ لإعادة الإعمار والتنمية بـ500 مليون دولار أمريكي، مع التحفظ بشرط التصديق.
ونصت الاتفاقية على أن برنامج القرض يهدف إلى تحسين قدرة محدودي الدخل في مصر؛ للحصول على مسكن ملائم، وتعزيز قدرة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي على تصميم السياسات، وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي، كما يعد هذا البرنامج جزءًا من برنامج الإسكان الاجتماعي الذي ينفذه المقترض، كما يعمل على قيام الجهة المنفذة للبرنامج بتنفيذه طبقًا لأحكام إرشادات مكافحة الفساد.
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر