الحكم فى إسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم
رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، ﻹسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي، وائل غنيم.
وقال مقيم الدعوى إن وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قوى خارجية، هي من حمته ورعته، وخاصة أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه كأنه أحد رجالها، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير، بحسب قوله.
وأضافت الدعوى: "في يوم 25 يناير 2011 كان غنيم في مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية في مكتبها الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في تظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن التظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في التظاهرات.
واستكملت الدعوى: "غنيم لم يكن يومًا شريكًا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشفه سريعًا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا".
هذا الخبر منقول من : موقع فيتو