http://www.hoqook.com/sites/default/...image/22_4.jpg

أكد القانونيون أن الخطوات التى تتبعها مصر لإستعادالأموال تتسم بالبطء وتفتقد الى المنهج العلمى وتميل الى الدعائية وشحن وخداع الرأى العام مثل جواب الشكر الذى أرسلتة الحكومة المصرية الى نظيراتها الحكومة السويسرية بشأن تخاذ الأخيرة لقرار تجميد بعض رموز النظام السابق والتى حاولت الحكومة المصرية إيهام الشعب المصرى بأن الأموال قد تم استعادتها مؤكدين أن قرار التجميد لا يستحق التوقف عنده لأنة خطوة أولية على طريق شاق مكون من عدة خطوات لأستعادة الأموال المصرية
مشيرين الى فشل اللجنة الأولى التى تم تشكيلها برئاسة المستشار عاصم الجوهرى فى تحقيق أى إنجاز لاستعادة هذة الأموال المهربة على الرغم من السفريات المتعددة التى قامت بها والتى كبدت وأنهكت خزانة الدولة المصرية
مؤكدين أن العديد من دول العالم ناشدت الحكومات المصرية المتعاقبة لمدها بالأدلة والبراهين عن الأموال المودعة لديهم وتخص بعض رموز النظام السابق قد تم جمعها بطرق غير شرعية ولكن دون جدوى
وأنتقدالدكتور شوقى السيد الفقية الدستورى خطاب الشكر الذى وجهتة الحكومة المصرية إلى الحكومة السويسرية لتجميدها أموال رموز النظام السابق قائلآ أن العبرة بنتائج الأفعال وليس بالعبارات الودية فالراى العام ينتظر منذ قيام الثورة نتائج إيجابية بخصوص استعادة الأموال ولكن حتى هذة اللحظة لم تسفر الجهود المبذولة من الحكومات المتعاقبة عن شىء يذكر يستحق الوقوف أمامة فلقد فشلت اللجنة العليا التى تم تشكيلها برئاسة المستشار عاصم الجوهرى فى التوصل الى الحجم الحقيقى للأموال المهربة وليس استعادتها برغم السفريات المتعدة التى كبدت وأنهكت خزينة الدولة المصرية التى أصبحت على حافة الإنهيار
فالأجراءات بطيئة ومتعثرة لأنة لا توجد أحكام أو خطوات جادة لأستعادة الأموال وهذا يكشف عن مدى الفقر الشديد فى قواعد القانون الدولى بالنسبة لأعضاء هذة اللجنة
مشيرآ الى أن مرحلة التجميد التى تتغنى بها الحكومة المصرية أسهل ما يكون ولا يعد إنجازآ يستحق أن تفخر به الحكومة الحالية أو تتغنى بها المؤسسات الصحفية القومية لأن قرار التجميد قد يصدر بناءآ على خطاب من الحكومة المصرية الى الدول المعنية ولكن الإنجاز الحقيقى هو أستعادة هذة الأموال
فالشعب المصرى قد أنتابه اليأس بخصوص إستعادة هذة الأموال رغم المسكنات التى كانت توزعها الحكومات المختلفة بين الحين والآخر بخصوص حجمها الذى كان يزداد بين الحين والآخر ولا يخلو من المبالغات الأمر الذى أدى الى إثارة الرأى العام
وعن اللجنة الجديدة أوضح شوقى السيد لكى تتلافى اللجنة الحالية الأخطاء السابقة يجب عليها الابتعاد عن الشعارات السياسية ومراجعة الأتفاقيات الدولية والعمل بمنهج علمى بعيدآ عن المزايدات لأن الدول فى الخارج تخضع وتستجيب فقط للقانون وليس لضغوط الرأى العام ومن هذة المقدمات يتضح أن الخطاب التى وجهتة الحكومة المصرية الى نظيراتها السويسرية لا طائل أو فائدة منة خاصة وأن بعض الدول تشترط الحصول على مبالغ كبرى نظير البحث أو القيام بتجميد الأموال التى لديها
وأكد الدكتورأيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أن الجهود التى بٌذلت حتى الآن لأستعادة الأموال غير مثمرة ولن تسفر عن شىء ملموس خاصة وأن أعضائها لديهم فقر شديد وغير مٌلمين بالتشريعات الجنائية والمصرفية لسائر الدول المحتمل تواجد فيها "المنهوبات " المصرية وهذا المصطلح ليس قاصرآ على الأموال فحسب وإنما يعنى بة كامل العقارات والأموال والأصول التى قام بتهريبها الرئيس المخلوع مبارك هو وحاشيتة قبل وبعد تنحية لذلك تم الإعلان عن إعادة تشكيل لجنة أخرى لاستعادة المنهوبات التى تم تهريبها للخارج برئاسة المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة السابق ولكن لا بد من الكشف والأشارة لبعض الحقائق
أولا أن قرار التجميد الذى تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة من قبل الحكومة السويسرية والتى قامت على إثرة الحكومة المصرية بتوجية خطاب شكر لها لا يعنى أسترجاع الأموال وإنما هو خطوة أولية فى سبيل أرجاعها
يجب على اللجنة الحالية التأكد من أن مهمتها غاية فى الصعوبة فيجب عليها الأستعانة بالأتفاقيات الدولية وعلى رأسها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لام مبارك لم يقم بتهريب أموالة الى دول الاتحاد الأوروبى فقط بل حولها الى شركات وهمية باسماء مواطنين فى العديد من الجزر والكيانات الهلامية غير المعروفة مثل جزر "البهامز ، وبنما والهند الغربية ...... "
وتجدر الإشارة الى أن الحكومة البريطانية أعلنت أكثر من مرة وطلبت من الحكومة المصرية أن تمدا بأدلة دامغة تفيد وتثبت أن هذة الأموال قد تم جمعها بطريقة غير قانونية ولكن لم تستجب الحكومة المصرية وهذا ما تكرر مع الحكومة الألمانية التى طلبت من الحكومات المتعاقبة عقد مباحثات مباشرة للأتفاق حول ألأطر التى سيتم بها إستعادة الأموال المنهوبة أكثر من مرة ولكن دون أدنى أستجابة من الحكومة المصرية
ثبت أن الحكومة المصرية لم تستفد من خبرات الدول الأخرى التى نجحت فى أستعادة أموالها سواء كانت عربية أ و أفريقية مثل "تونس ، ليبيا، نيجيريا ، " ودول أسيا الوسطى
بعد فشل اللجنة الأولى التى شٌكلت فى إستعادة الأموال تم التعاقد مع مكتب محاماة بريطانى للبحث عن المنهوبات المصرية نظير نسبة يحصل عليها المكتب البريطانى تصل 20%من حجم الأموال وهو رقم كبير جدآ بالنظر الى الأوضاع الأقتصادية الحالية
ولم يتوقف الفشل على عدم القدرة فى تحصيل أو أستعادة المنهوبات فقط بل أمتد الى الفشل فى أستعادة رموز النظام السابق مثل "يوسف بطرس غالى ورشيد محمد رشيد ومحمود محيى الدين "من الدول الغربية التى لا تحتاج الى أتفاقيات دولية ثنائية كما يزعم أنصاف المتعلميين
لا بد من معاقبة ومحاسبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية الذى تمت اقالتة منذ أيام قليلة لتسترة على مليارات الدولارات والتى هربها النظام السابق
ونخلص من ذلك أن الحكومة المصرية إذا اردت أحترام الشعب وتنفيذ أهداف الثورة بأستعادة الأموال المهربة فعليها الأستعانة بالمتخصصين والبحث بشكل علمى والبعد عن المزايدات والمبالغات وعدم خداع الشعب باتهليل لخطوات غير مجدية مثل خطوة التجميد
ومن جانبة أكد الفقية القانونى حسام عيسى عدم أخطارة بشكل رسمى لعضوية اللجنة الجديدة والتى ستعمل على أسترداد الأموال ولم يصدر قرار بتشكيلها من الرئيس مرسى حتى هذة اللحظة وبالتالى فليس لدية أى معلومات حقيقية أو موثقة عن الجهود التى بٌذلت فى السابق بشأن أستعادة الأموال
http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile...20417331_q.jpg