منتدى الفرح المسيحى - بوادر أزمة بسبب «المادة الثانية».. وقيادات الكنائس: لا نقبل التعديل

بوادر أزمة بسبب «المادة الثانية».. «واصل»: «الشريعة» أعم وأشمل من «مبادئ».. وقيادات الكنائس: لا نقبل التعديل

http://aadbmedia.gazayerli.net/photo...ImageWidth=240

كتب أحمد البحيرى وعماد خليل

قيادات مسيحية وإسلامية فى طريقها لحضور الجمعية التأسيسية قبل أيام

ظهرت بوادر أزمة بين علماء الدين الإسلامى ورجال الدين المسيحى المشاركين فى عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، حول المادة الثانية التى تقول إن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، ومحاولة تغييرها عبر حذف كلمة «مبادئ»، حيث أكد علماء الأزهر أن كلمة «شريعة» أعم وأشمل من كلمتى «مبادئ وأحكام»، فى حين أعلن ممثلو الكنائس رفضهم تعديل المادة وإنما تبقى كما هى مع إضافة جملة «لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى الأحوال الشخصية».
واتفق ممثلو الأزهر فى الجمعية التأسيسية للدستور على عدة مبادئ، منها ضرورة الاسترشاد بما ورد فى «وثيقة الأزهر الشريف» التى أجمع عليها مختلف التيارات والائتلافات الثورية والأحزاب والقيادات الوطنية والسياسية بمختلف مشاربها، والتى تمهِّد للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، وضرورة النص على استقلال الأزهر الشريف باعتباره المجسِّد لضمير الأمة، والمكوِّن الأساسى للشخصية المصرية، والمعبِّر عن هويتها الحضارية والمرجعية الوسطية للمسلمين، إضافة إلى التأكيد على أن «الأزهر» يمثِّل المرجعية النهائية فى كل ما يتعلق بأمور الدين، خاصة فى ظل الاستقطاب الشديد بين التيارات الدينية والمدنية.
وصرح الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، أحد ممثلى الأزهر فى الجمعية التأسيسية للدستور، لـ«المصرى اليوم» بأنه لا يوجد أى مانع من تعديل المادة الثانية لتصبح «الشريعة الإسلامية مصدر التشريع» بدلا من «مبادئ أو أحكام»، مؤكدا أن لفظ «الشريعة» أعم وأشمل من كلمتى «المبادئ والأحكام». وأضاف: لا يوجد أى مانع شرعى من إضافة بند «لغير المسلمين حق الاحتكام إلى شرائعهم فى قضايا الأحوال الشخصية».
فى المقابل قال المستشار إدوار غالب، سكرتير المجلس الملى العام، عضو الجمعية التأسيسية للدستور: لا صحة لما تردد عن موافقة الكنائس والأزهر على تعديل المادة لتصبح «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، مضيفاً: «اتفقنا مع الأزهر أن تكون وثيقة الأزهر أجد المصادر لكتابة الدستور الجدي، والوثيقة تنص على المادة الثانية كما هى.
وأضاف «غالب»: «الجمعية التأسيسية للدستور وزعت علينا وثيقة الأزهر والدساتير المصرية السابقة للاسترشاد بها فى كتابة الدستور المقبل».
وطالب الدكتور أندريا زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، بعدم العبث بالمادة الثانية من الدستور مع مراعاة غير المسلمين فيما يخص الأحوال الشخصية. وقال «زكى»: «أى تعديل سيعقد الأمور أكثر.
وقال الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية، إن الكنيسة الكاثوليكية ترى أن تبقى المادة الثانية على وضعها الحالى مع إضافة نص لغير المسلمين، وعدم المساس بها أو التعديل مما قد يخلق مشاكل بين المصريين.

المصرى اليوم